سایت 10xup (املاک ۱۰ ایکس) چیست و چرا مشکوک به کلاهبرداری است؟
سایت 10xup که تحت‌عنوان «املاک ۱۰ ایکس» نیز شناخته می‌شود، ادعا می‌کنید مجموعه‌ای بین‌المللی است که از سال ۱۹۸۷ در بازار املاک، نفت و سهام فعال است.
اخیراً مجموعه‌ای تحت‌عنوان 10xup در فضای وب و شبکه‌های اجتماعی با دادن وعده‌هایی مثل پرداخت سودهای نجومی، مشغول جذب سرمایه از افراد، خصوصاً کاربران ایرانی است. این مجموعه مانند بسیاری از طرح‌های کلاهبرداری از نوع پانزی، با مدل زیرمجموعه‌گیری فعالیت و ادعا می‌کند دارایی افراد را در بازارهای مثل سهام، نفت و املاک سرمایه‌گذاری می‌کند. با توجه به هدف قرارگرفتن کاربران ایرانی از سوی گردانندگان این وب‌سایت، در این مطلب که بر اساس گزارشی از مجله نوبیتکس نوشته شده است، مجموعه 10xup و فعالیت‌های مشکوک آن را بررسی می‌کنیم.
سایت 10xup چیست؟
سایت 10xup که تحت‌عنوان «املاک ۱۰ ایکس» نیز شناخته می‌شود، ادعا می‌کنید مجموعه‌ای بین‌المللی است که از سال ۱۹۸۷ در بازار املاک، نفت و سهام فعال است. این مجموعه دارایی افراد را در قالب ارزهای دیجیتال مثل تتر دریافت و ادعا می‌کند که ماهانه بین ۱۴ تا ۴۵ درصد سود به کاربران خود پرداخت می‌کند. 10xup یک توکن هم روی شبکه بایننس اسمارت چین دارد که در هیچ پلتفرم قابل‌اعتمادی لیست نشده است و تنها می‌توان آن را در صرافی‌های غیرمتمرکز خرید و فروش کرد. گفتنی است در صرافی‌های غیرمتمرکز فرایندی مثل لیست‌شدن توکن در صرافی‌های متمرکز وجود ندارد و اساساً هر توکنی که روی یک شبکه ساخته شده و مقداری نقدینگی برای آن در نظر گرفته شده باشد، بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی در این پلتفرم‌ها قابل معامله است.
چرا سایت 10xup مشکوک به کلاهبرداری است؟
سایت 10xup ادعا می‌کند در چند کشور مجوز فعالیت دارد و تصاویری از مجوزهای خود را نیز در وب‌ساتش منتشر کرده است. این اقدام، یعنی انتشار تصویر مجوزها، کار رایجی نیست و در عین حال این تصاویر نیز جعلی به نظر می‌رسند. شکل فعالیت این مجموعه نیز کپی‌برداری‌شده از بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری رایجی است که در گذشته کاربران ایرانی را هدف قرار داده‌اند. سایت 10xup که هویت هیچ‌کدام از بنیان‌گذاران آن مشخص نیست، ادعا می‌کند ماهانه بین ۱۴ تا ۴۵ درصد سود به کاربران خود پرداخت می‌کند. همواره باید در نظر داشته باشید وعده پرداخت سود قطعی به مقدار زیاد، خصوصاً از سوی مجموعه‌هایی که هیچ مجوزی در این زمینه ندارد، نشانه‌ای بسیار مشکوک از کلاهبرداری توسط یک پروژه است.
طراحی ناشیانه وب‌سات، فعالیت ویروسی در شبکه‌های اجتماعی، تلاش برای گسترش کاربران از روش زیرمجموعه‌گیری و جذب سرمایه از داخل کشور با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال نیز از دیگر نشانه‌هایی است که در مجموع فعالیت فریبکارانه و کلاهبرداری بودن این پروژه را تأیید می‌کند.
سلب مسئولیت نوبیتکس در رابطه با پلتفرم 10xup
در طرح‌های کلاهبرداری پانزی همیشه افراد یا گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی هستند که استفاده و سرمایه‌گذاری در این نوع پلتفرم‌ها را تبلیغ می‌کنند. متأسفانه در بیت فورد برخی موارد این افراد کاربران را ترغیب می‌کنند که با استفاده از نوبیتکس ارز دیجیتال خریده و به پروژه‌های مشکوک مانند 10xup واریز کنند.
توجه به این هشدار بسیار مهم است که نوبیتکس به هیچ وجه فعالیت و سرمایه‌گذاری در پلتفرم 10xup را تایید نمی‌کند و هیچ ارتباطی با این پروژه یا کسانی که آن را تبلیغ می‌کنند، ندارد. کاربران باید توجه کنند که با افزایش و فراگیری پلتفرم‌ها و پروژه‌های معاملاتی آنلاین، هیچ گاه به پروژه‌هایی با وعده سودهای ناگهانی و کلان اعتماد نکنند و درگیر فعالیت‌های مشکوک و غیرشفاف نشوند.
نوبیتکس همواره و مطابق با سیاست‌های داخلی خود در زمینه مبارزه با کلاهبرداری، تراکنش‌ها و پروژه‌های مشکوک را شناسایی کرده و فعالیت آنها را مسدود می‌کند. در صورت وجود دستور از سمت مقام قضایی نیز برخوردهای لازم مطابق با مقررات پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، با تراکنش‌ها و پروژه‌های مشکوک صورت خواهد گرفت.
سایت 10xup (املاک ۱۰ ایکس) چیست و چرا مشکوک به کلاهبرداری است؟
سایت 10xup که تحت‌عنوان «املاک ۱۰ ایکس» نیز شناخته می‌شود، ادعا می‌کنید مجموعه‌ای بین‌المللی است که از سال ۱۹۸۷ در بازار املاک، نفت و سهام فعال است.
اخیراً مجموعه‌ای تحت‌عنوان 10xup در فضای وب و شبکه‌های اجتماعی با دادن وعده‌هایی مثل پرداخت سودهای نجومی، مشغول جذب سرمایه از افراد، خصوصاً کاربران ایرانی است. این مجموعه مانند بسیاری از طرح‌های کلاهبرداری از نوع پانزی، با مدل زیرمجموعه‌گیری فعالیت و ادعا می‌کند دارایی افراد را در بازارهای مثل سهام، نفت و املاک سرمایه‌گذاری می‌کند. با توجه به هدف قرارگرفتن کاربران ایرانی از سوی گردانندگان این وب‌سایت، در این مطلب که بر اساس گزارشی از مجله نوبیتکس نوشته شده است، مجموعه 10xup و فعالیت‌های مشکوک آن را بررسی می‌کنیم.
سایت 10xup چیست؟
سایت 10xup که تحت‌عنوان «املاک ۱۰ ایکس» نیز شناخته می‌شود، ادعا می‌کنید مجموعه‌ای بین‌المللی است که از سال ۱۹۸۷ در بازار املاک، نفت و سهام فعال است. این مجموعه دارایی افراد را در قالب ارزهای دیجیتال مثل تتر دریافت و ادعا می‌کند که ماهانه بین ۱۴ تا ۴۵ درصد سود به کاربران خود پرداخت می‌کند. 10xup یک توکن هم روی شبکه بایننس اسمارت چین دارد که در هیچ پلتفرم قابل‌اعتمادی لیست نشده است و تنها می‌توان آن را در صرافی‌های غیرمتمرکز خرید و فروش کرد. گفتنی است در صرافی‌های غیرمتمرکز فرایندی مثل لیست‌شدن توکن در صرافی‌های متمرکز وجود ندارد و اساساً هر توکنی که روی یک شبکه ساخته شده و مقداری نقدینگی برای آن در نظر گرفته شده باشد، بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی در این پلتفرم‌ها قابل معامله است.
چرا سایت 10xup مشکوک به کلاهبرداری است؟
سایت 10xup ادعا می‌کند در چند کشور مجوز فعالیت دارد و تصاویری از مجوزهای خود را نیز در وب‌ساتش منتشر کرده است. این اقدام، یعنی انتشار تصویر مجوزها، کار رایجی نیست و در عین حال این تصاویر نیز جعلی به نظر می‌رسند. شکل فعالیت این مجموعه نیز کپی‌برداری‌شده از بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری رایجی است که در گذشته کاربران ایرانی را هدف قرار داده‌اند. سایت 10xup که هویت هیچ‌کدام از بنیان‌گذاران آن مشخص نیست، ادعا می‌کند ماهانه بین ۱۴ تا ۴۵ درصد سود به کاربران خود پرداخت می‌کند. همواره باید در نظر داشته باشید وعده پرداخت سود قطعی به مقدار زیاد، خصوصاً از سوی مجموعه‌هایی که هیچ مجوزی در این زمینه ندارد، نشانه‌ای بسیار مشکوک از کلاهبرداری توسط یک پروژه است.
طراحی ناشیانه وب‌سات، فعالیت ویروسی در شبکه‌های اجتماعی، تلاش برای گسترش کاربران از روش زیرمجموعه‌گیری و جذب سرمایه از داخل کشور با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال نیز از دیگر نشانه‌هایی است که در مجموع فعالیت فریبکارانه و کلاهبرداری بودن این پروژه را تأیید می‌کند.
سلب مسئولیت نوبیتکس در رابطه با پلتفرم 10xup
در طرح‌های کلاهبرداری پانزی همیشه افراد یا گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی هستند که استفاده و سرمایه‌گذاری در این نوع پلتفرم‌ها را تبلیغ می‌کنند. متأسفانه در بیت فورد برخی موارد این افراد کاربران را ترغیب می‌کنند که با استفاده از نوبیتکس ارز دیجیتال خریده و به پروژه‌های مشکوک مانند 10xup واریز کنند.
توجه به این هشدار بسیار مهم است که نوبیتکس به هیچ وجه فعالیت و سرمایه‌گذاری در پلتفرم 10xup را تایید نمی‌کند و هیچ ارتباطی با این پروژه یا کسانی که آن را تبلیغ می‌کنند، ندارد. کاربران باید توجه کنند که با افزایش و فراگیری پلتفرم‌ها و پروژه‌های معاملاتی آنلاین، هیچ گاه به پروژه‌هایی با وعده سودهای ناگهانی و کلان اعتماد نکنند و درگیر فعالیت‌های مشکوک و غیرشفاف نشوند.
نوبیتکس همواره و مطابق با سیاست‌های داخلی خود در زمینه مبارزه با کلاهبرداری، تراکنش‌ها و پروژه‌های مشکوک را شناسایی کرده و فعالیت آنها را مسدود می‌کند. در صورت وجود دستور از سمت مقام قضایی نیز برخوردهای لازم مطابق با مقررات پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، با تراکنش‌ها و پروژه‌های مشکوک صورت خواهد گرفت.
قاچاقچیان، گازوئیل را تا لیتری ۵۰ هزار تومان هم می‌فروشند/ تعیین نرخ سوم برای گازوئیل؟
در حالی که قرار بود دریافت سوخت گازوئیل مازاد بر سهمیه فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای، از ۱۲ دی ماه اجرایی شود، اما این مصوبه به دلایلی نامعلوم نزدیک به یک ماه است که مسکوت مانده است.
به گزارش مشرق، این مصوبه بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ از بند ث تبصره ۴ قانون بودجه امسال بوده و کارشناسان آن را «راهکاری برای کاهش قاچاق سوخت و نزدیک شدن قیمت گازوئیل به قیمت واقعی» می‌دانند، چرا که شواهد نشان می‌دهد با اینکه یارانه گازوئیل به نام رانندگان کامیون و اتوبوس و در مجموع ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای توزیع می‌شود، اما سود زیادی را نیز نصیب قاچاقچیان سوخت می‌کند که با انواع روش‌ها از این سهمیه بهره می‌برند.
در حالی که قیمت سوخت یارانه‌ای در جایگاه‌ها، ۳۰۰ تومان (در حالت سهمیه‌ای) و ۶۰۰ تومان (در حالت آزاد و فقط برای برخی از استان های پرتردد) است؛ پیگیری‌ها نشان می‌دهد که قیمت گازوئیل در بازار غیررسمی فروش سوخت از لیتری ۵هزار تا ۵۰ هزار تومان متغیر است و رانندگان می‌گویند که چندین‌بار تجربه خرید سوخت به قیمت آزاد را داشته‌اند. نکته عجیب‌تر اینکه در فضای مجازی، کانال‌های اطلاع‌رسانی متعددی نیز ایجاد شده که محل فروش گازوئیل به قیمت آزاد است! به طور مثال، یک آگهی برای فروش سوخت منتشر شده که خریدار «هر بشکه ۲۰۰ لیتری گازوئیل را سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان» در بندرعباس خریداری می‌کند.
این شرایط چرا به وجود آمده و چگونه اجرای طرحی که می‌توانست بخش بزرگی از یارانه سوخت را به طور عادلانه توزیع کند، متوقف شده است؟ منافع چه کسانی به خطر افتاده که نزدیک به یک ماه است اجرای چنین طرحی مسکوت نگه داشته شده است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید نگاهی کلی به فضای مصرف سوخت گازوئیل بیندازیم که اهمیت آن کمتر از بنزین نیست؛ اما به دلیل حساسیت بخش بزرگی از جامعه به هرگونه افزایش قیمت در حوزه بنزین، اتفاقات عجیب و غریب زیادی در آن رخ می‌دهد.
ساختار مصرف سوخت گازوئیل
در حال حاضر سوختگیری ناوگان حمل‌ونقل به شیوه خاصی انجام می‌شود: از ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل، متوسط سهمیه پایه‌ای است که بر اساس پیمایش، هر دوره ۱۵ روزه، تخصیص داده می‌شود و کارت سوخت شارژ می‌شود. هزینه این سوخت لیتری ۳۰۰ تومان است. علاوه بر آن، ۱۰۰ لیتر سوخت آزاد به قیمت هر لیتر ۶۰۰ تومان، به کامیون‌هایی که نیاز به سوخت دارند تعلق می‌گیرد.
اما در قانون برنامه هفتم و در قانون بودجه سالانه ذکر شده که موضوع رصد عملکرد ناوگان جاده‌ای از «پیمایش» باید به «مسیر» تغییر کند. به این ترتیب به جای ارزیابی پیمایش بر اساس اطلاعات مندرج در بارنامه، مسیر مبدأ تا مقصد حمل بار برای تخصیص سوخت در نظر گرفته می‌شود و وسیله نقلیه فقط از جایگاه‌های مسیر مبدأ تا مقصد می‌تواند از سوخت تخصیصی استفاده کند. در این پایش، تمام معیارهای تعیین سهمیه سوخت مانند سن ناوگان، میزان تناژ بار، طول مسیر و... محاسبه و سپس میزان نیاز به سوخت، برآورد و تخصیص داده می‌شود.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، «با اجرای این قانون، رصد مصرف سوخت دقیق‌تر و میزان انحراف بسیار کم می‌شود.»
هرچند مسئولان سازمان راهداری این طرح را موفقیت‌آمیز می دانند و معتقدند با اجرای آن جلوی قاچاق سوخت گازوئیل گرفته خواهد شد، اما همین تغییرات کوچک اعتراض کامیون داران را برانگیخته است، چراکه آنها معتقدند این تغییرات موجب افزایش زمان و هزینه حمل‌ونقل می‌شود.
کشف ۴۳۵ هزار بارنامه صوری
به گفته اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «مصرف روزانه گازوئیل در کشور ۱۳۰ میلیون لیتر است. از این ۱۳۰ میلیون لیتر، ۶۴ میلیون لیتر در حوزه حمل ونقل، ۳۸ میلیون لیتر در حوزه نیروگاه‌ها، ۱۱ میلیون لیتر در حوزه کشاورزی و ۱۰ میلیون لیتر در صنایع مصرف می‌شود که این مصارف اعم از مصرف واقعی و صوری است و مصرف صوری تأمین‌کننده قاچاق سوخت است.»
او می‌گوید: «تا زمانی که الگوهای مصرف انرژی دقیق نباشد و بارنامه‌های صوری در کشور وجود داشته باشد قطعاً انحرافاتی در حوزه سوخت صورت می‌گیرد.» بنابراین چنانکه این مقام مسئول در حوزه قاچاق کالا می‌گوید، «بارنامه‌های صوری» وجود دارد که بر اساس آن ناوگان حمل‌ونقل سوختی را که باید برای حمل‌ونقل استفاده شود، صرف فروش با قیمت‌های نجومی می‌کنند.
اما مهدی خضری، سرپرست معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری معتقد است صدور بارنامه صوری با اجرای برنامه‌های کنترلی به حداقل رسیده است. او می‌گوید: «سالانه ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سند حمل صادر می‌کنیم که ماهانه حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار و روزانه ۱۰۳ هزار برگ بارنامه در سراسر کشور صادر می‌شود.
اواسط شهریور ۱۴۰۲، بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار شد پیمایش ناوگان را به‌صورت دوره‌ای در اختیار شرکت نفت قرار دهیم و شرکت نفت سهمیه سوخت را بر اساس آمار پیمایش به ناوگان تخصیص دهد. این دوره‌ها ۱۵ روزه است تا رانندگان مشکل تأمین سوخت نداشته باشند.»
او می‌افزاید: «تاکنون ۳۳ دوره در ۱۶ و نیم ماه این اطلاعات به شرکت پالایش و پخش داده شده است. زمانی که اطلاعات ارسال می‌شود راستی‌آزمایی انجام می‌گیرد که اینجا موضوع بارنامه‌های صوری مطرح می‌شود. در این راستی‌آزمایی تخلف راننده یا شرکت ارزیابی می‌شود. براساس راستی‌آزمایی مسیر سامانه داپ سازمان راهداری از مبدأ تا مقصد، در مدت ۱۶ و نیم ماه حدود ۴۳۵ هزار سند حمل بار به عنوان اسناد صوری تلقی شده است.
در ۱۶ و نیم ماه در مجموع ۶۰ میلیون سند حمل در کشور صادر شده که تقریباً کمتر از یک درصد این عدد سند صوری بوده است. بنابراین آمار گواه آن است که نمی‌توانیم شبکه حمل‌ونقل را متهم به ۵۰ درصد قاچاق سوخت بدانیم. بر اساس تردد و میانگین مصرف سوخت، با توقف تخصیص سوخت به این میزان بارنامه صوری، حدود ۱۲۰ میلیون دلار از هدررفت و قاچاق سوخت (بر اساس قیمت هر لیتر گازوئیل ۷۰ سنت فوب خلیج‌فارس) جلوگیری شده است.»
عرضه گازوئیل آزاد با قیمت جدید
در همین حال، علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور از تدوین «آیین نامه اجرایی قانون جدید در دولت» خبر داده که بر اساس آن، یک «نرخ سوم» برای گازوئیل در نظر گرفته می‌شود.
به گفته احمدی فینی «در قانون جدید مسیر مبدأ و مقصد حرکت ناوگان مشخص است.»
او می‌گوید: «قاچاق گازوئیل اتفاق می‌افتد و طبق بررسی‌ها در شبکه حمل‌ونقل هم قاچاق داریم، اما مسأله این است که بیشتر کاربران شبکه حمل‌ونقلی از قاچاق مبرا هستند و قاچاق مربوط به حواشی شبکه است. بحث قاچاق از جایگاه مطرح است و در مصرف شبکه قاچاق چندان نیست و مربوط به خود کامیون‌ها نیست البته هست اما عمده آن از جایگاه است.»
وی با اشاره به اینکه سهمیه آزاد در گازوئیل محدود است، می‌گوید: «سهمیه آزاد استفاده از گازوئیل مانند بنزین نیست. در کارت سهمیه مصرف آزاد مانند بنزین نداریم، فقط در نقاط خاصی از کشور که حمل‌ونقل بیشتر در جریان است، کارت‌های مخصوصی برای استفاده از سهمیه آزاد توزیع شده اما خیلی محدود است اما برای بیت فورد مصارفی بیشتر از سهمیه، نرخ سومی پیش‌بینی شده تا ناوگان برای جبران کمبود با این نرخ، سوخت را تأمین کند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع از طرف وزارت نفت تدوین شده و در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است.
قیمت نهایی این گازوئیل مشخص نیست و با نهایی شدن آیین‌نامه قیمت نرخ سوخت گازوئیل آزاد (بیشتر از سهمیه پایه و ۱۰۰ لیتر سهمیه آزاد) اعلام می‌شود.» رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور با تأکید بر اینکه از طریق کارت جایگاه‌دار قاچاق اتفاق نمی‌افتد، گفت: «اما در شبکه توزیع ممکن است دچار اختلال باشیم. بخشی از سوخت در قالب سامانه سدف توزیع می‌شود که در این سامانه برای تخصیص گازوئیل، ارزیابی پیمایش و مسافت صورت نمی‌گیرد. ممکن است قاچاق سوخت از طریق سامانه سدف اتفاق بیفتد. به همین دلیل، قرار است سامانه سدف نیز مدیریت شود تا انحراف مصرف در آن کنترل شود.»
آیفون ۱۶ در اولویت واردات؛ تصمیمی برخلاف نیاز بازار/ چرا فقط برخی شرکت‌ها امکان واردات آیفون را دارند؟
همه شرکت‌های واردکننده موبایل به دنبال تغییر ثبت سفارش خود به آیفون ۱۶ هستند، در حالی که کمتر از ۱۰ درصد بازار تقاضای این موبایل را دارند
به گزارش مشرق، واردات آیفون چند ماه است که به صورت قانونی آزاد شده است اما اتفاق خاصی برای مصرف‌کنندگان موبایل نیفتاد. هرچند در آن زمان عده‌ای ادعا می‌کردند با آزادسازی واردات آیفون قیمت آن به‌شدت کاهش می‌یابد اما این اتفاق نیز نیفتاد، چراکه در گام نخست قیمت دلار بازار آزاد که مورد استفاده قاچاقچیان موبایل بود حالا به ۸۴ هزار تومان رسیده است و از طرف دیگر خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه تنها حدود ۵ درصد واردکنندگان موبایل امکان واردات آیفون را دارند و این موضوع منجر به بروز شکلی از انحصار شده که عملا عرضه آیفون در بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
واردکنندگان موبایل اعلام کرده‌اند ۲۳۰ شرکت مجاز به ثبت سفارش هستند و تنها تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ و قدیمی امکان ثبت سفارش برای آیفون‌های ۱۶ را دارند اما مسؤولان می‌گویند انحصاری در کار نیست و فرآیند ثبت سفارش تحت قوانین موجود در حال انجام است اما تغییر شرایط و رفع ممنوعیت‌ها باعث پیچیدگی‌هایی در فرآیند ثبت سفارش شده که قابل پیگیری است.
واردکنندگان اما از انحصار و ایجاد رانت صحبت می‌کنند و می‌گویند حدود یک ماه است رویه تجاری برای ثبت سفارش واردات آیفون باز شده اما تا به امروز هیچ سفارشی انجام نشده است. همچنین برخی واردکنندگان موبایل نسبت به عدم امکان ویرایش درخواست‌های واردات آیفون سری ۱۶ پس از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون اعتراض دارند و معتقدند انحصار در این زمینه وجود دارد.
واردکنندگان اعلام کرده‌اند طبق مجوز صادره، می‌توانند با استفاده از ۳۰ درصد سابقه واردات خود برای واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند اما اجازه ویرایش درخواست‌های خود را ندارند. این واردکنندگان پیش از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، از این سابقه برای ثبت سفارش آیفون ۱۳ استفاده کرده‌اند و حالا که ممنوعیت برداشته شده، می‌خواهند سفارش خود را به آیفون ۱۶ تغییر دهند.
این واردکنندگان که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده می‌کنند، معتقدند حالا که ممنوعیتی وجود ندارد، نباید ارز کشور برای واردات آیفون ۱۳ که تکنولوژی ۳ نسل قبل است، مصرف شود و باید اجازه داده شود گوشی‌های روز دنیا برای مصرف مردم عرضه شود.
وطن امروز نوشت: یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت اعلام کرد این محدودیت‌ها مربوط به قواعد ثبت سفارش است که از گذشته نیز اعمال می‌شده و تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش مجددا بررسی و اعمال می‌شوند. او می‌گوید ۲۳۰ واردکننده وجود دارد و انحصاری در کار نیست. افرادی که از ابتدای سال سهمیه خود را با ثبت سفارش آیفون‌های سری ۱۳ پر کرده‌اند، اکنون سهمیه‌ای برای ثبت سفارش آیفون ۱۶ ندارند.
در روزهای اخیر تجمعی از سوی فعالان انجمن واردکنندگان موبایل ایران و برخی واردکنندگان مقابل سازمان توسعه تجارت برگزار شد. این تجمع به دلیل مشکلاتی بود که واردکنندگان در ثبت سفارش گوشی‌های آیفون در سامانه جامع تجارت با آن مواجه شده‌اند؛ اما آیا این اعتراض‌ها کاملا درست و منطقی است؟
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در این تجمع اعلام کرد: «بازرگانان باوجود اینکه ثبت سفارش کرده‌اند، نمی‌توانند در سامانه جامع تجارت کالای غیرلوکس را به لوکس تبدیل کنند. به عنوان مثال، بازرگانی که آیفون ۱۳ را ثبت کرده، اکنون می‌خواهد آن را به آیفون ۱۶ تغییر دهد اما سامانه اجازه این ویرایش را نمی‌دهد». این ادعا محور اصلی اعتراضات واردکنندگان بود. از سوی دیگر، نعمت روغنی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن موبایل، مدعی شد: «قانون واردات آیفون‌های ۱۴ به بالا به گونه‌ای اعمال شده که باعث انحصار و رانت شده است. با این قانون، از حدود ۷۰۰ شرکت واردکننده، فقط ۳۰ شرکت امکان واردات آیفون را دارند».
ادعاهای واردکنندگان درست است؟
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان انجمن موبایل ایران با واقعیت فاصله دارد. برخلاف ادعای مهدی اسدی، مشکل عدم امکان تغییر مدل گوشی در سامانه جامع تجارت، موضوع جدیدی نیست. این محدودیت به قواعد ثبت سفارش بازمی‌گردد که در زمان ویرایش، تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش مجددا بررسی و اعمال می‌شوند. به عبارت دیگر، سامانه به‌طور خودکار تطابق سفارش جدید با قوانین جاری را بررسی می‌کند و اگر مغایرتی وجود داشته باشد، اجازه ویرایش نمی‌دهد. این یک قاعده کلی در سامانه جامع تجارت است و ارتباطی به سیاست‌های جدید واردات آیفون ندارد.
بررسی ادعای انحصار
ادعای نعمت روغنی مبنی بر اینکه فقط ۳۰ شرکت امکان واردات آیفون‌های جدید را دارند نیز مشکل دیگری است که بازار را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل ۲۰۰ شرکت واردکننده مجاز به واردات آیفون‌های جدید هستند اما اینکه چه تعداد شرکت می‌توانند ثبت سفارش کنند و اینکه محدودیت برخی شرکت‌ها به پر بودن ظرفیت ثبت سفارش آنها بازمی‌گردد، هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنشی نسبت به آن نشان نداده است.
در شرایط کنونی مساله این است که سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار موبایل به کشور وارد می‌شود و با وجود اینکه تولید داخلی برای رقابت وجود ندارد اما بازار همواره با حباب مواجه است به طوری که قیمت موبایل بویژه آیفون در بازار داخلی همیشه حباب دارد، در حالی که در کنار واردات رسمی، قاچاق نیز در بازار هست. این مساله به مهندسی عرضه در بازار برمی‌گردد که احتمالا توسط شرکت‌هایی که انحصار بازار را در اختیار دارند انجام می‌شود.
هرچند گفته می‌شود مشکلاتی که واردکنندگان در این زمینه با آن مواجه هستند، بیشتر به پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش و قوانین واردات کالاهای لوکس بازمی‌گردد اما نحوه عرضه موبایل در بازار نیز کاملا شبهه دارد و حکایت از این دارد همان شرکت‌هایی که واردکننده هستند به صورت مدیریت شده در بازار عرضه نیز می‌کنند تا قیمت آیفون در بازار کاهش قابل توجه نداشته باشد.
البته وزارت صنعت می‌گوید با توجه به اینکه آیفون در دسته کالاهای لوکس قرار می‌گیرد واردات آن تحت قوانین سخت‌گیرانه‌تری انجام می‌شود. این قوانین شامل محدودیت‌های ارزی، تأییدیه‌های خاص و همچنین بررسی دقیق‌تر سفارشات در سامانه جامع تجارت است.
با در نظر گرفتن این مسائل به نظر می‌رسد بخشی از این اعتراض‌ها ناشی از بی‌توجهی نسبت به قوانین و مقررات جاری و ضعف نظارت دولت است. به عبارت دیگر، وقتی مجوزی برای واردات کالایی صادر می‌شود دولت باید نظارت کافی بر عرضه محصولات داشته باشد تا از این طریق بتواند بازار را تنظیم کند.
بنابراین واردکنندگان موبایل به جای تجمع، باید ثبت سفارش‌های قبلی را اجرا و عرضه کنند. در همین راستا با برگزاری جلسات مشترک با سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای ذی‌ربط، مشکلات واقعی واردکنندگان باید شفاف‌سازی شود و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه دهد.
مشکلاتی که واردکنندگان در ثبت سفارش بیت فورد آیفون با آن روبه‌رو هستند، بیشتر به دلیل پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش و قوانین سخت‌گیرانه واردات کالاهای لوکس است. ادعاهای مطرح‌شده درباره انحصار و رانت نیز با واقعیت فاصله دارد. آنچه نیاز است، تعامل سازنده میان انجمن موبایل ایران و نهادهای دولتی برای بهبود فرآیندها و رفع ابهامات است، نه اعتراضاتی که بر پایه اطلاعات نادرست شکل گرفته‌اند.
در نهایت باید گفت شفاف‌سازی قوانین درباره ثبت سفارش می‌تواند از بروز چنین چالش‌هایی جلوگیری کند و مسیر واردات را برای فعالان این حوزه هموارتر کند، همچنین باید به این مساله توجه کرد که در شرایط محدودیت منابع ارزی، واردات گوشی‌های پرمصرف باید در اولویت قرار بگیرد و نباید تنها به خواسته واردکنندگان که منفعت‌طلبانه است توجه کرد.
درآمد ۱۲۸ همتی دولت از واردات خودرو/افزایش ۴۰ درصدی تعرفه ورادات، ۱۰ درصد قیمت را بالا می برد
بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷، سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد ایران می‌شد، اما از ۱۳۹۸ به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، واردات برای سه سال متوقف شد.
به گزارش مشرق، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ سالانه به طور میانگین بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. اما این روند با شروع و تشدید تحریم‌ها، از سال ۱۳۹۸ با این استدلال که دولت در منابع ارزی محدودیت‌هایی دارد، برای سه سال متوقف شد. نتیجه این توقف واردات، گرچه ذخیره حدود ۶ میلیارد دلار ارز واردات خودرو طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بود، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو می‌گویند این توقف واردات با ایجاد یک بازار سیاه خودروهای خارجی، علاوه بر اینکه منجر به جهش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی در کشور شد، به شکل غیرمستقیم نیز بر قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی‌ها نیز اثر منفی گذاشت.
در سال ۱۴۰۰ با تصمیم دولت و مجلس، آرام‌آرام قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی واردات خودرو تدوین شد، اما سرانجام واردات خودرو از اواخر سال ۱۴۰۱ شروع شد. در سال ۱۴۰۲ روند واردات تاحدودی تسریع شد و در سال جاری نیز این رشد تقریبا ۴ برابری (در مقایسه با ۹ماهه پارسال) داشته است. اما مهم‌ترین تصمیم در حوزه واردات خودرو، مربوط به تصمیم مجلس در کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد بود که در روزهای اخیر با تلاش دولت و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه خودرویی مجلسی‌ها عملاً از بین رفت.
براساس مصوبه مجلس، تعرفه واردات خودرو در سال آینده به ۶۰ درصد کاهش یافته بود و منابع ارزی واردات خودرو نیز به ۳.۳ میلیارد یورو رسیده بود که اولی از ۶۰ به ۱۰۰درصد رسید و دومی از ۳.۳ به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت.
علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو در مورد افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر قیمت خودروهای وارداتی به «فرهیختگان» می‌گوید این خبر برای کسانی که مخالف کاهش قیمت خودرو بوده و به دنبال ایجاد التهاب در بازارند، شیرینی بزرگی بود. وی معتقد است به نظر می‌رسد تعرفه‌ها تعدیل شود اما باید دولت نیز در این تصمیم، همه جوانب احتیاط را رعایت می‌کرد تا اخبار منفی، منجر به تشدید انتظارات تورمی در بازار خودرو نشود.
بازگشت واردات خودرو به تصمیمات کارخانه!
شاید بتوان گفت بودجه ۱۴۰۴ اتفاقات عجیب و غریبی را تا به امروز پشت سر گذاشته است، اما با احتمال بسیار بالا، چالشی‌ترین بخش لایحه بودجه سال آینده، تخصیص ارز به واردات خودرو و افزایش چهل درصدی تعرفه واردات بود؛ چراکه همواره رویکرد مجلس و دولت شبیه دو خط موازی شده بود که گویا اصلاً به هم نمی‌رسند. در شرایط فعلی که تخصیص ارز نقش جدی‌تری در لیست چالش‌های خودرویی پیدا می‌کند، طبیعی است هر کدام از بازیگران خودرویی به دنبال افزایش سهم ارزی خودشان هستند و اصلاً در این میان پیش از مجلسی‌ها با کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیصی به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به دنبال کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی بودند، اما از آن طرف دولتی‌ها به دنبال افزایش تعرفه و کاهش ارز تخصیصی تا دو میلیارد تلاش کردند تا حسابی از واردات خودرو درآمدزایی کنند.
البته که در این میان با تصمیم عجیب هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شدیم و گویا دولت به پشتوانه مجمع تشخیص مصلحت پیروز میدان شد. بر اساس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت، که به گفته بسیاری از کارشناسان، گویا واردات خودرو تغییرات ۱۸۰ درجه‌ای داشته و به تنظیمات کارخانه بازگشته است؛ بنابراین همه ارکان مرتبط با ورود خودرو به کشور باید سازوکار جدیدی اتخاذ کنند. در پی این مصوبات که بندهایی از آن منتشر شده، باید گفت ارز تخصیصی به واردات خودرو یک کاهش ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته و به دو میلیارد یورو رسیده؛ از سمت دیگر تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو که مصوب مجلس بود، نیز به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
در مقابل هیئت عالی نظارت پیش از این با مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق مخالفت کرده بود؛ آن هم به این دلیل که اعضای مجمع بر این باور بودند بانک مرکزی توانایی تأمین ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی به منظور ورود خودروهای خارجی را ندارد؛ با این وجود نمایندگان در صحن مجلس بار دیگر بر ارز مورد تأیید خود پافشاری کردند تا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت برود که در نهایت به در بسته مجمع تشخیص خوردند.
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش تعرفه و کاهش سقف واردات از ۳.۳ میلیارد یورو مورد تعیین مجلس به ۲ میلیارد یورو مورد نظر دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد است نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادی بود که از سوی هیئت عالی نظارت گرفته شده بود. این ایراد تنها در خصوص رقم بود. یعنی رقم سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو که هیئت عالی نظارت معتقد بود این رقم زیاد بوده و ممکن است در شرایط فعلی برای تأمین سایر نیازهای ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کند.
بنابراین، این رقم را مغایر با یکی دو مورد از سیاست‌های کلی تشخیص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در مورد میزان تعرفه، نه هیئت عالی نظارت و نه شورای نگهبان در دوره‌های قبل ایرادی نگرفته بودند و هیچ ابهامی وجود نداشت. زنگنه با تأکید بر این که نظر کارشناسی ما این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید به تغییر مصوبه مجلس ورود می‌کرد، چراکه هیچ ایرادی بر آن گرفته نشده بود، گفت: «بر اساس قانون، هیئت عالی نظارت ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد. اگر مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند، شورای نگهبان موضوع را به مجمع ارجاع می‌دهد. بنابراین، مجمع صلاحیت ورود به مواردی را دارد که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام کرده‌اند.»
کاهش ارز واردات؛ خوب یا بد؟
بخش اول تصمیم دولت، مربوط به کاهش سقف واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو مصوب کمیسیون تلفیق مجلس به ۲ میلیارد یورو است که گفته می‌شود این تصمیم مجمع تشخیص، با درخواست دولت و بانک مرکزی انجام شده است. در این خصوص، بررسی چند عدد و رقم ضروری است. اولی، داده‌های تأمین ارز واردات خودرو و قطعه است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۰ بهمن‌ماه، مبلغی معادل ۵۷ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار ارز به منظور واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین شده است که از این مقدار چیزی حدود ۷ میلیارد و ۸۸۴ میلیون دلار آن مربوط به صنایع حمل و نقل و خودرو است. با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته، حدود ۱۵ درصد از این ارز مربوط به واردات خودرو و ۸۵ درصد باقی‌مانده، مربوط به واردات قطعات بوده، می‌توان حدس زد که سهم واردات خودرو از این مقدار ارز تا ۱۰ بهمن حول و حوش ۱ تا ۱.۱ میلیارد دلار و سهم انواع قطعه نیز به ۶.۸ تا ۷ میلیارد دلار برسد.
نگاهی به داده‌های گمرک ایران نیز نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده که ارزش این تعداد واردات خودرو سواری نو به کشور ۷۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بوده است. به عبارتی، هر دستگاه خودروی وارداتی در سال جاری حدود ۲۱ هزار و ۲۰۰ دلار برای کشور بیت فورد آب خورده است، عددی که اگر در سال آینده هم با تورم عجیب و غریبی جهانی روبه‌رو نشویم، به این عدد نزدیک خواهد بود. با این حساب، با ۲ میلیارد دلار ارز در سال آینده می‌توان حدود ۹۴ تا ۹۵ هزار دستگاه خودروی نو وارد کرد و اگر خودروهای کارکرده نیز وارد شوند، این عدد می‌تواند افزایش یابد. همچنین به این عدد باید ارز اشخاص را نیز اضافه کرد.
آنطور که آمارهای گزارش حاضر نشان می‌دهد، طی سال‌های ۱۳۸۴ فقط در سال ۱۳۹۳ تعداد خودروهای وارداتی کشور بالای ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است. بنابراین، تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات عدد چندان بدی هم نیست.
اما نکته حائز اهمیت دیگری نیز که در اینجا وجود دارد این است که در سال‌های اخیر در کنار واردات خودرو، دولت عدد قابل توجهی نیز ارز برای مونتاژکاران اختصاص می‌دهد که این گروه نیز توانسته‌اند سهم خود از بازار ایران را از زیر ۱۰۰ هزار دستگاه در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ برسانند. مجموع این دو موردی که گفته شد، استدلال دولت در خصوص کاهش ارز واردات خودرو را توجیه می‌کند.
۱۲۸ همت درآمد دولت از واردات خودرو!
نگاهی به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد دولت سیزدهم رقم درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو را حدود ۳۴ همت تعیین کرده است. البته این عدد با نرخ ارز مرکز مبادله در حول و حوش ۴۳ هزار تومان محاسبه شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هنوز عددی برای درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو ذکر نشده اما براساس تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق ورودی خودروهای سواری ۱۰۰ درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. براین اساس، عددی که دولت چهاردهم نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین کرده، با تغییر نرخ ارز در ماه‌های اخیر، قطعاً افزایش خواهد یافت.
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در مصاحبه اخیر خود با تسنیم می‌گوید زمانی که ما قانون بودجه را می‌نوشتیم، برای اینکه بتوانیم جلوی تأثیر افزایش قیمت ارز بر حقوق گمرکی واردات را بگیریم، میانگین قیمت ارز اسفند ماه ۱۴۰۳ را مبنای حقوق ورودی قرار دادیم، اما با افزایشی که در قیمت ارز در ماه‌های اخیر داشتیم، میانگین قیمت ارز افزایش یافته است. این افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا درآمدهای دولت از محل واردات خودرو در سال آینده به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برسد، درحالی‌که قبلاً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. یعنی ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داریم.
زنگنه می‌گوید اگر حقوق ورودی خودرو در سال آینده را با تعرفه ۶۰ درصدی در نظر بگیریم، درآمد دولت از این محل حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد اما با اتفاقات اخیر، عددی که به جیب دولت می‌رود ۱۲۸ همت است. براساس آنچه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ می‌گوید، دولت با افزایش ۴۰ درصدی نرخ تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد مصوب مجلس به ۱۰۰ درصد، عملاً در اینجا ۵۱ همت کاسب شده است (تفاوت ۷۷ همت با ۱۲۸ همت).
پارادوکس عجیب با وعده‌های رئیس‌جمهور
بنا بر گفته‌های محسن زنگنه، تغییر نرخ تعرفه واردات خودرو از ۶۰ به ۱۰۰ درصد از سوی سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده و مجمع هم به رأی گذاشته است. وی می‌گوید مجمع این صلاحیت را ندارد که مستقیماً به بندها ورود کند و تصمیم بگیرد. پس از رأی نیاوردن مصوبه مجلس برای ۳.۳ میلیارد دلار واردات خودرو، پیشنهاد دو میلیارد دلار دولت رأی‌گیری شد و رأی آورد. پس از آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با توجه به اینکه اکنون این دو میلیارد تصویب شده و تعرفه نیز ۶۰ درصد است، بخش عمده‌ای از منابع ما از دست می‌رود و درخواست کرد تعرفه ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد بازگردد.
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودرو درحالی است که پیش از این مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در رقابت‌های انتخاباتی و در مناظره انتخاباتی با سعید جلیلی با انتقاد از سیاست‌های خودرویی دولت‌ها در ایران، می‌گوید: «به مردمی که حقوق ۱۰۰ الی ۳۰۰ دلاری دارند، ماشین ۲۰ هزار دلاری را ۱۰۰ هزار دلار می‌فروشیم. آنها خواب این ماشین‌ها را هم نمی‌بینند. در حال حاضر اگر لندکروز را با دو میلیارد تومان وارد کنیم، به مردم ۲۰ میلیارد تومان می‌فروشیم. مردم چه گناهی کرده‌اند که ما با آنها این کار را می‌کنیم؟ چرخه را بسته‌ایم، یک عده خودرو تولید می‌کنند و مردم مجبورند از خودروهای تولیدی استفاده کنند. درصورتی‌که هم آلودگی دارند و هم مصرف بنزین آنها بالاست. برخی از آنها در فاصله کارخانه تا خانه نیز به مشکل می‌خورند.»
مصوبات واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام
علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو درمورد افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر قیمت خودروهای به «فرهیختگان» گفت: «به نظر می‌رسد این افزایش تعرفه هنوز به‌طور کامل مشخص نیست و بخش‌های اصلی آن مبهم است. در زمان آزاد شدن تعرفه واردات تلفن همراه نیز در روزهای اول اعلام کردند که تعرفه ۱۰۰ درصدی خواهد بود، اما بعداً دولت توضیح داد که این تعرفه‌ها به این شکل نیست و تغییراتی در آنها اعمال شد. فکر می‌کنم که داستان افزایش این تعرفه ۱۰۰ درصدی مشابه آن است و مانورهای رسانه‌ای را هم نباید دست‌کم گرفت؛ چرا که هنوز مشخص نیست کدام خودروها مشمول این تعرفه خواهند شد. به‌عنوان مثال، تعرفه خودروهای هیبریدی با خودروهای برقی و بنزینی متفاوت است.
خودروهای بنزینی با حجم موتورهای مختلف وجود دارند و نمی‌توان تعرفه یکسانی برای همه آنها در نظر گرفت. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که با این موضوع کمی احساسی برخورد شده است. به‌ویژه با نحوه اعلام آقای تاج‌گردون، واکنش‌ها به این موضوع حساسیت بیشتری پیدا کرده است. از جمله افرادی که مخالف کاهش قیمت خودرو هستند و به دنبال ایجاد التهاب در بازار بودند، از این اخبار خوشحال شدند. نباید عجله کنیم، بهتر است منتظر بمانیم تا دولت تعرفه‌ها را دقیق اعلام کند. هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد و یک عدد نمی‌تواند شامل همه کلاس‌های خودرویی باشد.»
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه، ۱۰ درصد قیمت را بالا می برد
خسروانی درباره اثر افزایش قیمت نهایی خودروهای خارجی با قیمت دلاری تصریح کرد: «باید در نظر گرفت ۴۰ درصد افزایش تعرفه واردات خودرو با توجه به نرخ محاسبه ارز در گمرک (تبدیل ریال به دلار) که در گمرک به نرخ مرکز مبادله قرار است محاسبه شود، من فکر می‌کنم این ۴۰ درصد می‌تواند حدود ۱۰ درصد به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه کند. البته باید بگویم که این هزینه تمام‌شده شامل هزینه‌های اسقاط خودروهای فرسوده، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، حمل‌ونقل و... است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک خودرو ۲۰ هزار دلار باشد، با افزایش ۴۰ درصدی تعرفه، قیمت آن به ۲۸ هزار دلار می‌رسد.»
باوجود افزایش تعرفه هم، واردات به نفع مردم است
علی خسروانی با بیان اینکه در حال حاضر، قیمت برخی خودروهای خارجی در بازار ایران تقریباً ۴ برابر قیمتی است که با تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌توان آنها را وارد کرد، تصریح کرد: «همین قیمت تمام‌شده حتی با تعرفه ۱۰۰ درصدی آنقدر با نرخ بازار فاصله دارد که قطعا تاثیر خود را بر قیمت نهایی خودرو خواهد داشت، نکته‌ای که کمتر کسی به آن توجه می‌کند.» خسروانی درمورد عوارض و هزینه‌های دیگر علاوه بر حقوق ورودی برای واردات خودرو افزود: «می‌دانیم که دولت علاوه بر تعرفه، ۴ درصد را گمرک می‌گیرد و هزینه‌های مربوط به شماره‌گذاری، مالیات، اسقاط خودرو و هزینه‌های دیگر نیز وجود دارد که ۲۱ مورد است. به‌عنوان مثال هزینه‌های شماره‌گذاری و مالیات به ارزش افزوده می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی خودرو تأثیر بگذارد. این هزینه‌ها می‌تواند به‌طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه کند.»