کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق وزارت بهداشت در مصاحبه با جماران پیرامون وضعیت قیمت دارو و چشمانداز پیش روی آن گفته است: جنس ارزی که به دارو اختصاص داده میشد حداقل تا امروز با جنس ارزی که احیانا در نظر گرفته می شد برای واردات خودرو جنس متفاوتی است؛ یعنی ارزی که عمدتا به مواد اولیه دارویی تخصیص پیدا می کرد ارز ترجیحی بود، در صورتی که برای خودرو و خیلی از اقلام و کالاهای غیر اساسی چنین نبود.
او میافزاید: ولی به هر حال نرخ ارز ترجیحی تغییر کرده و بخش عمدهای از داروها و تجهیزات پزشکی نیز از شمول ارز دارو و ارز ترجیحی در حال خارج شدن هستند و قطعا اگر این اتفاق همزمان با اقداماتی نظیر قیمت گذاری به موقع و منطقی و واقعی در سازمان غذا و دارو همراه نشود و البته اقدامات حمایتی موردنظر برای مصرف کننده از طرف دولت رخ ندهد، به احتمال بسیار بالا در ماه های ابتدایی سال آتی با مشکلاتی مثل گرانی و بیش از کمبود آن کمبود و کمیاب بودن دارو و تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم شد که این خبر خوبی نیست.
جهانپور تصریح میکند: امیدوارم برای پیشگیری از این اتفاق که قطعا رویداد مثبتی نخواهد بود؛ از سوی نظام سلامت که متولی این حوزه است تمهیداتی اندیشده شده باشد.
این مقام سابق وزارت بهداشت همچنین گفته است: اینکه ما فقط به طور خالص افزایش قیمت ارز را در نظر بگیریم و مثلا بگوییم فلان نهادهی تولید افزایش قیمت پیدا کرده و ۱۰-۲۰ درصد افزایش قیمت دهیم واقعی نیست. به هر حال همه نهاده ها با توجه به واقعیت های اقتصادی، با تورم موجود در حال افزایش هزینه هستند به علاوه اینکه این موضوع هم اضافه می شود و لذا اینکه ما فقط آن میزان سهم افزایش قیمت ارز یکی از نهاده های تولید را بخواهیم در قیمت نهایی محاسبه کنیم خیلی منطقی نیست.[۲]
*مقوله واضحی که طی چند ماه اخیر هشدارها و نگرانیهای زیادی درباره آن ابراز شده مسئله گرانی داروست.
قضیهای که برخی آگاهان در اشاره به آن از احتمال کمبود دارو در آینده نیز حرف زدهاند.
دقت شود که اگرچه دو مقوله دارو و درمان در ایران به نسبت نرخهای جهانی ارزان هستند و این یکی از مثبتات بزرگ اقتصادی در ایران است که حتی فرصتهای بزرگی مثل "رونق گردشگری سلامت" را نیز برای ایران ایجاد کرده لکن "گرانی بیقاعده" داخلی که اقتصاد و معیشت مردم را در ابعاد مختلفی دچار مشکل کرده هرگز قابل تحمل نیست و باید رفع شود.
دستگاههای متولی باید بدانند که معیشت مردم را نمیتوان پذیرای شوکهای اقتصادی بیقاعده فرض کرد و از همین رو افزایش قیمتها باید معقول و متناسب با سایت رسمی بت فوروارد معیشت قشرهای کمدرآمد باشد.
در مسئله تورم، تحریم و حتی گرانی قاعدهمند نیز دولت جمهوری اسلامی وظیفه دارد با تدابیر و تصمیمات تسهیلاتی؛ اجازه صدمه به معیشت مردم را ندهد.
در عین حال باید دانست که مسئله گرانی دارو و درمان یک معضل جهانی در سالهای اخیر است و عمده کشورها به نوعی با آن مواجه هستند.[۳]
گفتنیست، رئیسجمهور پزشکیان به تازگی دستوراتی را برای ورود به حل معضل گرانی دارو و درمان صادر کرده است که باید منتظر ماند و نتایج آنها را دید.[۴]
برخی محافل تحلیلی معتقدند انتقادبرانگیز شدن روند دارو و درمان طی چند ماه اخیر ربط مستقیمی به نحوه مدیریت ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت جدید دارد و نمایندگان مجلس حتما باید مواضع شخص وزیر را در این باره مشخص و البته حلّاجی کنند.