اهمیت معیشت مردم؛ از سیب‌زمینی تا مسکن
شورایعالی اقتصادی سران قوا به تازگی و پس از ماجرای جامپ شدید قیمت سیب‌زمینی وارد عمل شد و با اختیاراتی که به ستاد تنظیم بازار داد؛ با گرانی سیب‌زمینی مقابله کرد.
رفتار این نهاد عالی حاکمیتی اما با واکنش برخی محافل روبه‌رو شد!
آنها با پوزخند از این گفتند که چرا شورایعالی اقتصادی سران قوا باید وقت خود را به "سیب‌زمینی" اختصاص بدهد؟
در این رابطه حتی یک مدیر دولت سابق هم در شبکه ایکس نوشت: دبیرخانه شورایعالی سران پاسخ دهد: چرا بجای مسائل کریدورها، پرونده چین، مسیر تسویه واردات، موانع صادرات به اورآسیا و بریکس، ناترازی‌های انرژی، تحریم داخلی، نرخ ارز و... موضوع سیب‌زمینی در دستور این‌شورا بوده؟!
اما رفتار حاکمیتی شورایعالی سران قوا چرا یک رفتار درست بود، این رفتار چه نتایجی در بعد حاکمیتی دارد و چرا این قبیل تدابیر اینچنین مورد طعنه و انتقاد قرار می‌گیرد؟
*شأن اقتصادی یک حاکمیت اسلامی و عقلانی، ورود به تک تک جزئیات معیشت مردم است.
ورود و مدیریتی که باید از 5 اصل اولیه "امنیت، خوراک، پوشاک و مسکن" آغاز شود و به سایر شئونات معیشتی ساکنان بلاد اسلامی تسرّی یابد و آنها را در سطح معقول تأمین کند.
دقت شود که بر اساس فلسفه حکومت‌داری؛ این ورود حاکمیت به معیشت مردم یک مقوله "بازه‌مند" است یعنی از جزئی‌ترین امور مثل قیمت سیب‌زمینی آغاز می‌شود و تا کلی‌ترین امور که شامل قانون‌گذاری و تدابیر حاکمیتی است ادامه می‌یابد.
لذا اینکه شورایعالی سران قوا بواسطه تصمیم‌گیری برای قیمت یک کالای مهم متعلق به سبد غذایی مردم استنطاق شود و یا مورد ملامت قرار گیرد یک رفتار غلط و بیخردانه است. زیرا این شورا در واقع به شأن حاکمیتی خود عمل کرده است.
عملکردی که شاهد بودیم منجر به شکستن جامپ قیمتی سیب‌زمینی شد و کاهش شدید قیمت آنرا رقم زد.
در واقع باید تأکید کرد شورایعالی سران قوا همانطور که وظیفه دارد به مسائلی مثل بریکس و تنظیم معاملات بین‌الدولی کشور توجه داشته باشد؛ موظف است حتی به مقوله سیب‌زمینی هم ورود کند زیرا هدف اصلی در سرجمع معاملات بین‌الدولی و قیمت سیب‌زمینی و... اینست که شهروندان ایران اسلامی معیشت و رفاه بهتری داشته باشند.
پس از شرح پیش‌گفته البته باید یک مطالبه منتقدانه را هم مطرح کرد و آن اینکه شورایعالی سران قوا که با درایت ولی فقیه از تمام اختیارات کامله برای تمشیت امور مردم برخوردار است؛ همانطور که در مسئله سیب‌زمینی وارد قضیه شد و مسئله را مدیریت کرد اما چرا در مسئله مسکن وارد نمی‌شود؟!
قیمت‌های لجام گسیخته مسکن، گرانی شدید اجاره‌بها، اجرا نشدن قوانین مجلس در حوزه سایت رسمی بت فوروارد مسکن، رکود بخش مسکن که می‌تواند موتور پیشران اقتصاد داخلی باشد و... آیا دلایل محکمی نیستند که شورایعالی سران قوا با شأن حاکمیتی خود وارد مسئله شود و قضیه را فیصله دهد.
جالب آنکه راه حل‌های فوری مسئله مسکن نیز سخت نیستند و تنها با تأکید بر اجرای مصوبات مجلس و مصوبات دولت در این زمینه به راحتی می‌توان بخش زیادی از گرانی شدید مسکن و اجاره و نیز موانع رکود این بخش را کاست.
این مطالبه البته باید از سوی مراجع اجتماعی، روحانیت، دانشجویان و سایر قشرهای تأثیرگذار جامعه نیز در چارچوب قانون مطرح شود.
